نویسنده: محمدجواد توکلی*



 

مسئولیت اخلاقی در تجارت

میلتون فریدمن در مقاله ی معروف خود در روزنامه نیویورک تایمز (13 سپتامبر 1970) ضمن رد «نظریه ی مسئولیت اجتماعی بنگاه »(1) ادعا کرد که مسئولیت بنگاه های اقتصادی چیزی جز سودوری نیست. به نظر او در یک اقتصاد آزاد، فعالان عرصه کسب و کار تنها وظیفه دارند بدون کلک در رقابتی آزاد با دیگران منابع موجود را برای بالا بردن سود خود به کار گیرند.(2) به اعتقاد فریدمن، الزام بنگاه ها به خرج کردن پول در کارهای خیرخواهانه و همچنین درگیر شدن آنها در پروژه های اجتماعی که سود شرکت ها را بالا نمی برد، کاری شبیه سرقت از سهام داران است. همچنین از آنجا که این بنگاه ها تخصصی در زمینه امور اجتماعی ندارند، ورود آنها در این حوزه موجب کاهش کارایی و در نتیجه کاستن از منافع جامعه می شود.(3)
دیدگاه فریدمن از جنبه های مختلفی قابل نقد است. از یک طرف، تعیین کسب سود به منزله ی تنها وظیفه ی اجتماعی فعالان در حوزه ی کسب و کار، مستلزم نادیده گرفتن سایر مسئولیت های اجتماعی آنان است. فریدمن در تبیین نظر خود رعایت اخلاق حرفه ای را تنها به مشارکت شرکت ها و بنگاه ها در امور عام المنفعه تنزل داده است. این در حالی است که مسئولیت اجتماعی تاجران و بنگاه های تجاری نسبت به مشتریان و حتی محیط پیرامونیشان بسیار فراتر از امور خیریه می رود. در این راستا یک تاجر یا بنگاه تجاری، به طور نمونه، نسبت به حفظ سلامت مشتریان و محیط پیرامونی خود مسئول است. او موظف است که از معامله کالاهایی که سلامت انسان ها را به خطر می اندازد و یا عواقب وخیمی بر محیط زیست دارد، خود داری نماید. به طور حتم عمل به این مسئولیت اخلاقی در موارد بسیاری می تواند به کاهش سود آوری آنان منجر شود. از طرف دیگر، در استدلال فریدمن توجهی به مسئولیت های متقابل افراد جامعه نسبت به هم نشده است. او بیان می کند که مدیر یک بنگاه تولیدی یا تجاری تنها در برابر سهام داران خود مسئول است و مسئولیتی در برابر دیگران ندارد. در این استدلال، هیچ وظیفه ی اجتماعی برای سهام دارن بنگاه ها در نظر نگرفته است. این در حالی است که، یک بنگاه تولیدی تنها در برابر سهام دارانش مسئول نیست؛ بلکه در قبال جامعه و تمام کسانی که ذی نفع هستند نیز مسئول است.(4)
این دیدگاه را می توان با اتخاذ رویکردی اجتماعی به بنگاه های تجاری به عنوان شکل سازمان یافته تجارت و داد و ستد سنتی تبیین کرد. بر این اساس، سهام دران واقعی یک بنگاه، تنها مالکان برگه ی سهام آن نیستند؛ بلکه کارمندان و مدیران، مشتریان و تمامی آحاد جامعه سهام دار آن محسوب می شوند. با این تلقی، سخن از مسئولیت اجتماعی بنگاه بدون پشتوانه و منطق نیست. از این روی، مدیران بنگاه باید انصاف را نه تنها در مورد مالکان سهم بنگاه، بلکه درباره ی کارکنان، مشتریان و حتی ساکنان دور و نزدیک بنگاه نیز رعایت کنند.(5) در حالی که فریدمن رعایت اخلاق حرفه ای را تنها به مشارکت شرکت ها و بنگاه ها در امور عام المنفعه تنزل داده است.
از سوی دیگر، اینکه رسالت صاحبان حرفه ها را تنها کسب سود قلمداد کنیم، با فلسفه ی شکل گیری حرفه ها و مشاغل ناسازگار است. کسب و کار و تجارت اساساً با هدفی عمومی شکل گرفته و در پی تبدیل منابع موجود به کالاها و خدماتی است که سطح زندگی بشر را ارتقا دهد. به این منظور، برخورد مسئولانه و یا غیرمسئولانه ی تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالاها و خدمات از منابع محدود و اغلب تجدیدناپذیر می تواند سطح بهره مندی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد. با این بیان، پرسش از نیاز به اخلاق حرفه ای را می توان در چارچوب هدف مورد نظر از کسب و کار، یعنی کمک به پیشرفت افراد جامعه با استفاده از تقسیم کار پاسخ داد. از این روی، سود آوری از اهداف شکل گیری تجارت است، ولی نمی توان آن را ملاک نهایی یا تنها ملاک قلمداد کرد.(6)
آلبرت دال(7) با اشاره به این نکته بیان می کند که در دنیای امروز شرکت های اقتصادی را نمی توان در حد بنگاه هایی با هدف کسب سود تنزل داد؛ زیرا ما شهروندان به دلیل نقش این شرکت ها در تأمین منافع مان و کمک به تحقق اهداف جامعه از آنها حمایت می کنیم. بنابراین، بنگاه های اقتصادی را باید به مثابه نهاد های اجتماعی تلقی کرد که ادامه ی حیات شان تنها تا زمانی توجیه پذیر است که کالاها و خدمات شان به تأمین اهداف اجتماعی کمک کند.(8)

دست نامرئی بازار و اخلاق تجارت

اقتصاد دانان در توجیه بی نیازی از اخلاق کسب و کار، به طور عمده به کارایی دست نامرئی(9) بازار اشاره می کنند.(10) به اعتقاد آنان، دست نامرئی بازار می تواند موجب رعایت اخلاق در محیط کسب و کار شود. بر اساس نظریه ی محوری علم اقتصاد، بازار به منزله ی عرصه ای برای رأی گیری عمل، می کند و خود مشکل را حل می کند. مصرف کنندگان با خرید نیازمندی هایشان از بازار، به نفع بقای صنایعی رأی می دهند که نیاز آنها را به بهترین شکل تأمین می کند.(11)
توجیه مزبور پذیرفته نیست؛ زیرا آرای مصرف کنندگان در بازار بسیار غیرشفاف است. در فضایی که مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بسیاری در بازار فعال اند، چه بسا صنایعی بتوانند با زیرپا گذاشتن معیارهای اخلاقی به حیات خود ادامه بدهند. در حالی که دست نامرئی بازار نتوانسته است در عمل هدف مزبور را تأمین کند و جامعه ی کنونی با نابسامانی های بسیاری از جمله مشکلات تخریب جنگل ها و مراتع، آلودگی آب و هوا و بسیاری از مشکلات زیست محیطی مواجه شده است. همچنین فضای رقابتی بازار افزون بر تشدید برخی از بی عدالتی های اقتصادی در حق نیروی های فعال در عرصه ی تجارت، موجب پدید آمدن بسیاری از فجایع انسانی و زیست محیطی شده است.(12)
ناتوانی نیروهای بازار، در جلوگیری از ناهنجاری های اجتماعی و اقتصادی تجارت را می توان از مصادیق شکست بازار(13) قلمداد کرد. اقتصاددانان در مواجهه با شکست بازار، به طور معمول ضرورت دخالت دولت را یادآور می شوند. پرسش پیش رو آن است که آیا دولت می تواند با دخالت مستقیم تاجران را به رعایت موازین اخلاقی مجبور سازد؟ با توجه به شکنندگی گرایش های اخلاقی، استفاده از فشار دولتی نمی تواند آنچنان کارساز باشد. در برابر، این مصداق شکست بازار را می توان با مهندسی فرهنگی تجارت و بازار ترمیم کرد؛ مهندسی فرهنگی تجارت نوعی سیاست گذاری فرهنگی و در مواردی اقتصادی برای نهادینه کردن روح مسئولیت پذیری اخلاقی در میان صاحبان حرفه ها و مشاغل است که شرح و بسط آن مجال دیگری می طلبد.

رابطه تجارت، قانون و اخلاق

برخی از منتقدان اخلاق کسب و کار معتقدند که تجارت ورای قانون، نیازی به اخلاق ندارد. به نظر آنها قانون می تواند قلمرو فعالیت های مجاز تجاری را مشخص کند و دیگر ضرورتی برای پرداختن به اخلاق نیست. این استدلال را می توان با استفاده از مثال آلبرت کار(14) تبیین کرد. در گذشته کلیدسازان می توانستند بر اساس سفارش پستی مشتریان خود، شاه کلید بسازند.
مشخص است که این کار می توانست به سارقان کمک کند که بدون آنکه شناخته شوند، ابزار لازم برای دزدی را فراهم کنند. به رغم وجود این مشکل، آلبرت کار معتقد است این عمل کلید سازان کاملاً قانونی و حتی اخلاقی است؛ تا آنکه قانونی مبنی بر ممنوعیت قبول سفارش پستی ساخت شاه کلید وضع شد، که از آن پس این کار غیرقانونی و غیراخلاقی اعلام شد. به بیان دیگر، پیش از تغییر قانون، کلیدساز می توانست با استفاده از قواعد بازی کسب و کار، سود خود را افزایش دهد و کار او همانند فعالیت هر کاسب دیگری اخلاقی بود.(15)
استدلال مزبور با این اشکال عمده مواجه است که نمی توان رفتاری را به واسطه ی عدم وجود قانون اخلاقی تلقی کرد. از طرف دیگر، وضع قانون متأثر از نوعی ارزش گذاری اخلاقی است. در مثال ذکر شده، قانون بدین سبب تغییر کرد که تولید شاه کلید و توزیع آن از طریق پست، به علت تسهیل دزدی پدیده ای غیر اخلاقی بود. این عمل پیش از وضع قانون نیز غیر اخلاقی بود و این گونه نبود که این رفتار پس از وضع قانون یکباره غیراخلاقی شود.(16)
تفکیک میان قانون و اخلاق و همچنین اکتفا به قانون با مشکلات بسیاری از جمله ایجاد زمینه برای بروز بسیاری از بی عدالتی ها در صحنه ی فعالیت های تجاری روبه رو است. این نکته را می توان با ذکر چند مثال تبیین کرد؛ فرض کنید در کشوری هیچ قانونی برای منع خرید و فروش کودکان وجود نداشته باشد. آیا می توان به دلیل نبود قانون ادعا کنیم این کار اخلاقی است؟ مثالی عینی تر اینکه فرض کنید شرکتی اروپایی برای دفع زباله های رادیواکتیو با تشعشع زیاد، با این مشکل مواجه است که قانون اتحادیه ی اروپا به او اجازه دفن این مواد در اروپا را نمی دهد. آیا این شرکت برای حل مشکل می تواند زباله ها را در کشوری آسیایی که در آن قانونی مبنی بر ممنوعیت این کار وجود ندارد، تخلیه کند؟ آیا صرف نبود قانون، دلیلی بر اخلاقی بودن آن است؟ عملی که می تواند موجب بروز بیماری ها و مرگ ومیرهای گسترده ای در آن کشور شود؟(17)
به طور کلی، می توان این پرسش را مطرح کرد که آیا می توان مسئولیت فعالان در فضای کسب و کار را منحصر به وظایف قانونی آنها دانست؟ آیا آنها وظیفه ای فرای قانون ندارد؟ آیا آنها نباید به هنگام تصمیم گیری به این نکته توجه کنند که چه کسانی ممکن است از تصمیم شان آسیب ببیند؟ به بیان دیگر، اگر قانون رفتاری را مجاز شمرد و یا در مورد آن ساکت بود، افراد می توانند بدون هیچ محدودیت اخلاقی آن را انجام دهند؟
پاسخ به پرسش های مزبور منفی است؛ نمی توان رفتاری را به دلیل قانونی بودن اخلاقی نیز قلمداد کرد. هرچند قوانین به طور معمول دیدگاه افراد نسبت به آنچه اخلاقی یا عادلانه است را منعکس می کنند، آنها آیینه ی تمام نمای اخلاق نیستند. قوانین بشری را می توان در موارد بسیاری بازتاب ضعیفی از آنچه که مردم بر سر اخلاقی بودن آن توافق دارند، قلمداد کرد. گذشته از آنکه اخلاق در مواردی الزاماتی فرای قانون، همچون رحجان انصاف و گذشت در معامله، را ترویج می کند.
این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که قوانین در موارد بسیاری ابهام دارند و نمی توانند به صورت کامل مشکلات موجود در فضای مبادلات انسانی را حل کنند. اکتفا به قانون حتی می تواند در مواردی فاجعه آفرین باشد. اکتفا به قانون به طور نمونه می تواند به تجار این اجازه را بدهد که محصولات نامرغوب و با کیفیت پایین بهداشتی را به کشورهای جهان سوم صادر کنند و در توجیه رفتارشان که می تواند جان بسیاری از انسان های بیگناه را به خطر بیندازند، تنها به نبود قانون محدود کننده در آن کشورها استناد کنند. این نقیصه، نقش اخلاق به منزله ی مکمل قانون و پرکننده ی رخنه های قانونی را برجسته می کند. گذشته از آن قانون در مواردی می تواند دستاویز مطامع قدرت های سیاسی و اقتصادی شود. این قدرت ها می توانند با وضع قوانین تبعیض آمیز در صحنه تجارت بین الملل زمینه بروز بسیاری از مخاطرات اخلاقی را فراهم آورند. نمونه واضح این امر را تحریم قانونی جمهوری اسلامی از خرید قطعات هواپیماهای مسافربری بئوینگ و ایرباس دانست؛ قانونی که می تواند به مرگ انسان های بیگناه در اثر استفاده از ناوگان هوایی فرسوده شود.

پی نوشت ها :

* ( دانش آموخته حوزه و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).دریافت: 88/10/1 ـ پذیرش: 88/12/15- mj_tavakoli2@yahoo.com)
1. Social responsibility
2. Friedman، The Social Responsibility of Businesses is to Increse Profit، p.249
3. آلبرت سی سالامون، اخلاق تجارت، ص 280.
4. احد فرامرز قراملکی و رستم نوچه فلاح، موانع رشد اخلاق حرفه ای در سازمان، ص 14-13.
5. آلبرت سی سالامون، اخلاق تجارت، ص 281.
6. پاول کامنیش، اخلاق کسب و کار؛ دست یابی به اصل موضوع، ص 48.
7. Robert Dall
8. همان.
9. Invisible hand
10. Shaw & Barry، Moral in Business، Wadsworth Publishing Company، p.146-147.
11. پاول کامنیش، اخلاق کسب و کار؛ دست یابی به اصل موضوع، ص 59.
12. ریچارد گئورگه، تاریخچه اخلاق کسب و کار، ترجمه جواد ابراهیمی، ص 29-26.
13. Market failure
14. Albert Z. Carr
15. اندور گاستافسون، حمایت از کل گرایی اخلاقی، پاسخی به رویکرد های دینی در اخلاق کسب و کار، ص 71.
16. See: Fisher، C. & Lovell A، Business Ethics and Values، Individual، Corporate and International Perspectives، 2ed ed، Prentice Hall، p.40-46.
17. اندور گاستافسون، حمایت از کل گرایی اخلاقی، پاسخی به رویکرد های دینی در اخلاق کسب و کار، ص 71.

منبع: معرفت اقتصادی شماره 1